يواجه الاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات تتمثل أساسا في الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرقل القيود الإسرائيلية الوصول إلى الموارد (الأرض، والمياه، والكهرباء، والمعرفة، والموروث الثقافي والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها)، والوصول إلى فرص الاستثمار. وتفرض حصارا جائرا على قطاع غزة وتعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتعمل على تقطيع أواصر الأرض من خلال استمرار سياستها الاستيطانية، كما يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على إسرائيل بما يتعلق بالسياسة النقدية، وفي توفيرها المصادر للمدخلات الفلسطينية، وباعتبارها سوقا للتصدير. وقد أدت هذه القيود إلى تشوهات في البنية الهيكلية الاقتصادية وما رافقها من ضعف في القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها التصنيع وهيمنة قطاع الخدمات. بالإضافة إلى تحكمها في المعابر الحدودية والايرادات الجمركية، وتدفق التجارة. وعلى الرغم من هذه التحديات فإن فلسطين تسعى إلى إيجاد بدائل من اجل التغلب على محدودية الموارد الطبيعية عن طريق الاستخدام الأمثل والمنتج للابتكار، والتخفيف من تأثير عدم الاستقرار السياسي من خلال التسويق الكفؤ للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي. وتسعى فلسطين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز نقاط القوة بشكل ممنهج وفق خطة تنموية فلسطينية، والاستفادة من تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع محيطة العربي والإقليمي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

الإقتصاد، والتجارة

الإستثمار

السياحة

دليل الغرف التجارية الصناعية الزراعية في فلسطين

أرقام وإحصاءات