لماذا تستثمر في فلسطين؟
تعتبر فلسطين بموقعها الاستراتيجي وحاجتها إلى تطوير البنية التحتية على نطاق واسع سوقًا ناشئًا غير مستغل مع إمكانات استثمارية هائلة. الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد قائم على السوق حيث يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي فيه
هيئة تشجيع الإستثمار
تولي وزارة الاقتصاد الوطني اهتماماً كبيراً للتوقيع على الاتفاقيات وعقد المؤتمرات لجذب المستثمرين للاستثمار في فلسطين، هذا وقد تم تعديل قانون الاستثمار الفلسطيني نهاية عام 2014 بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي إضافة الى إعداد او تعديل عدد من القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بهذا الموضوع. فنظراً لتطور الأحداث السياسية وما واكبها، فتحت السلطة الوطنية المجال الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية حسب ما نص عليه قانون الاستثمار الفلسطيني رقم “1” لعام 1998م، لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وهذا القانون يعتبر الإطار التشريعي الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية اللازمة، والضمانات الضرورية للأموال المستثمر، ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن. واشتمل القانون على العديد من الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، كما نص القانون على إنشاء هيئة عامة للاستثمار تسمى الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار، وتتمتع هذه الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة، وأوكل القانون لهذه الهيئة وضع السياسات الاستثمارية وإصدار الموافقات على كل المشاريع الاستثمارية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين وفق الأهداف والبرامج والأولويات المستهدفة.
تجد هنا معلومات عن:
10 أسباب تجعلك تستثمر في فلسطين
القطاعات الإقتصادية – فرص الإستثمار
الامتيازات الممنوحة للمستثمرين
عشرة اسباب تجعلك تستثمر في فلسطين
1- إقتصاد حيوي – ونمو إقتصادي سنوي: وصل النمو الإقتصادي في فلسطين إلى 5.9% عام 2012، ونمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعد الإقتصاد الفلسطيني إقتصاداً حيوياً وذلك من خلال المؤشرات الإقتصادية التي أظهرت أن هنالك نمواً ملحوظاً في إجمالي المؤشرات الإقتصادية، ومنها أيضا الإستثمار الخارجي المتنامي إذ حقق نمواً في سنة 2012 بنسبة ( 2.6% ).
2- عقد حزمة الحوافز: التي تمكن الهيئة ومجلس ادارتها من تقديم حوافز إضافية للمشاريع النوعية أو حسب قطاعاتها أو موقعها الجغرافي
3- فلسطين أرض بكر للإستثمارات: فلسطين في مرحلة بناء مستمرة لتوسيع سلسلة الإنتاج وذلك لتغطية إحتياجات السوق المحلي المتنامي، وتعتبر كل القطاعات الإقتصادية فرصاً متاحة للإستثمار لحاجتنا للكثير من عناصر الإنتاج سواء لإنتاج البضائع أو الخدمات.
4- البنية التحتية وشبكة الإتصالات المتقدمة: توفر خدمات منافسة في البنية التحتية وعلى وجه الخصوص شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى خدمات متقدمة في أنظمة المعلومات.
5- مناطق صناعية مؤهلة: تعزز المدن الصناعية سبل نجاح الإستثمار، وذلك بما تقدمه من خدمات، وبنى تحتية متقدمة، وحوافز مجزية للإستثمارات القائمة عليها، إضافة إلى خدمات تسجيل الإستثمار وتسهيل ترخيصه وإنطلاقه، هناك العديد من المناطق الصناعية في فلسطين ومن أهمها:
– المنطقة الصناعية في بيت لحم.
– المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.
– مدينة غزة الصناعية.
– المنطقة الصناعية في جنين. ( قيد الإنشاء).
– المنطقة الصناعية في ترقوميا. ( قيد الإنشاء).
6- الموقع الإستراتيجي – فلسطين قلب العالم وحلقة الوصل بين قارات آسيا، إفريقيا، أوروبا: تميزت فلسطين بموقع إستراتيجي وجغرافي ممتاز، وشكّلت حلقة وصل بين قارات العالم آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومما زاد من أهميتها الجغرافية أنها تشرف على بحرين غاية في الأهمية الإستراتيجية هما البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتمتاز فلسطين أيضا بموقع جذب سياحي لما تحويه من مناطق دينية ومقدسات، ومناطق أثرية، وإرث حضاري.
7- عمالة مؤهلة: وجود القوى العاملة المتعلمة والمدربة (المهرة)، والمجتمع الفتي ، إذ تُشكل القوى العاملة ما نسبته 43.6% من السكان.
8- بيئة عمل مناسبة: توفر البيئة القانونية والسياسية والأنظمة والقوانين مناخاً سهلاً للإستثمار حيث تعمل الحكومة الفلسطينية على تقديم التسهيلات ودعم المستثمر، من خلال تأسيس هيئة تشجيع الإستثمار الفلسطينية كذراع مساند للمستثمر قبل وأثناء وبعد قرار الإستثمار في فلسطين.
9- النفاذ إلى الأسواق العالمية: أكثر من 11 إتفاقاً تجارياً موقعاً بين دول العالم، بهدف تسهيل التجارة البينية وتبسيط إجراءاتها وإعطاء تسهيلات جمركية، مما يفتح أمام المستثمر في فلسطين فرص النفاذ إلى الأسواق في الخارج، إضافة إلى الإتفاقيات التفضيلية للمنتجات الفلسطينية في العالم العربي المكون من 350 مليون نسمة.
10- النفاذ للتمويل: تتوفر العديد من المؤسسات المالية، ومؤسسات الإقراض الداعمة، والبرامج المالية التي تتسم بسهولتها ومرونتها في الإستجابة لتوجهات المستثمر.
المصدر: هيئة تشجيع الإستثمار- PIPA
القطاعات الإقتصادية – فرص الإستثمار
المدن الصناعية
- مدينة أريحا الصناعية الزراعية
- مدينة غزة الصناعية
- مدينة بيت لحم الصناعية
- منطقة جنين الصناعية الحرة
- مدينة ترقوميا الصناعية
- مدن صناعية مستقبلية
الامتيازات الممنوحة للمستثمرين
- إن قانون الاستثمار الفلسطيني لا يستثني أي مستثمر فلسطينياً كان أم عربياً أم أجنبياً من التمتع بمزاياه، كما أن القانون يمكن المستثمرين من الاستثمار في أي مشروع من كافة القطاعات الاقتصادية بفلسطين.
- الإعفاء من ضريبة الدخل، والرسوم الجمركية، وضريبة الشراء المفروضة على الآلات والمعدات والمواد الأولية ولمدة خمس سنوات مقطوعة، وتخفيض في نسبة الضرائب على صافي الأرباح حسب حجم رأس مال المشروع لمدة تصل 20 عاماً إضافية.
- منح إعفاءات استثنائية إضافية للمشاريع التي يكون 25% من إنتاجها، أو أكثر مخصص للتصدير بشرط أن لا تنفلت القيمة المضافة الوطنية في منتجاتها عن 30% عن التكلفة الإجمالية، وأقرّ القانون حوافز إضافية للمشاريع الزراعية المعدة للتصدير.
- كفل القانون عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمر مهما كانت جنسيته، حيث حظر تأميم، أو مصادرة أي استثمار مهما كانت جنسيته، أو أي إجراء يحرم المستثمر من السيطرة على مشروعه دون موافقته.
- يمنح المستثمر غير الفلسطيني حق الإقامة الدائمة وفقاً للقوانين السارية، ويمنح هذا الحق للفنيين والخبراء العاملين في المشروع، أما الفلسطيني المغترب والذي يقوم بتقديم مشروع في أحد المجالات يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية.
- يضمن القانون حرية تحويل دون أي قيود للأموال سواء رأس المال، أو الأرباح، أو الأجور …الخ، والحرية التامة في انتقال العملات الصعبة.
- تتمتع المشاريع بالضمانات والتأمينات ضد الأخطار الغير اقتصادية المختلفة.
- يحق لصاحب المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون بيع الأصول الثابتة المعفاة إلى مشروع آخر بنفس الامتيازات شريطة موافقة هيئة الاستثمار على ذلك.
- إذا تم نقل المشروع من منطقة لأخرى يستفيد المشروع من الامتيازات الجديدة للمنطقة الأفضل.
- تمارس جميع الاستثمارات نشاطاتها طبقاً للترخيص الممنوح لها دون تمييز قائم على الجنس، أو العرق، أو الدين سواء عند استخدام موظفين محليين، أو عند شراء احتياجاتها.
- يمكن القانون أصحاب رؤوس الأموال ذات الحجم الصغير من الاستفادة من ميزاته.
- المحاكم الفلسطينية في مجال حل النزاعات هي صاحبة الصلاحية والولاية، ويحق لأي من الطرفين المتنازعين أن يحيل النزاع إلى تحكيم مستقل ملزم.
- يمكّن القانون من الاستفادة من وضع فلسطين الخاص الذي يوفر الحصص العالمية في الأسواق للمستثمر من أجل تصدير منتجاته إلى الأسواق الأمريكية، والأوربية، والعربية دون الخضوع للرسوم الجمركية “حق الأفضلية”.
- المساعدة في الحصول على القروض بشروط ميسرة من جهات الإقراض والمساعدة في الحصول على المعلومات والإحصائيات عن الإنتاج والأسواق والمساعدة وتوفير خدمات البلدية.
- تسهيل إجراءات التسجيل من الدوائر الحكومية دون الدخول في الروتين الحكومي، كما يسهل القانون حركة المستثمرين داخل وخارج البلاد.
- نص القانون أن المصادقة الاستثمارية صالحة لمدة ستة شهور من تاريخها، ويسقط حق صاحبها إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة، والمصادقة الاستثمارية لا تغني عن الحصول على كافة التراخيص والمستندات الأخرى.
شروط الاستثمار
من أجل المصادقة على المشروع الاستثماري يجب أن يتوفر شرطان:
- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
- رأس مال المشروع يجب أن لا يقل عن 100 ألف دولار، تنفق في شراء أصول ثابتة ماعدا الأرض والمبنى حسب مادة 23.
يجب أن يمتلك أصحاب المشروع 1/3 رأس المال الأسهمي العام على الأقل، أما في الشركات العادية و المشروع الفردي يجب امتلاك كامل رأس المال.
وبالنسبة للعمالة والتشغيل:
أ) يجب أن تكون معظم العمالة فلسطينية بالمشروع.
ب) ألا يقل عدد عمال المشروع الإنتاجية عن 10 عمال فلسطينيين.
ت) المشاريع الأخرى حسب احتياجاتها شريطة ألا يقل عن 15 عاملاً في فترة التشغيل والإنتاج.
شروط الحصول على المصادقة:
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع إذا أمكن.
- تسجيل شركة أو شراكة أو سجل تجاري للمشروع الفردي.
- تحديد الموقع العام والخاص وشهادات الملكية أو عقود الإيجار والخرائط اللازمة.
- إحضار كتالوجات وعروض أسعار المعدات والأجهزة والآلات.
- خلو طرف ضريبي أو براءة ذمة مالية.
- التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ملكية المشروع
يمكن أن يكون المشروع فردي، أو مشترك، أو مختلط حسب ملكية رأس المال.
- مشروع خاص برأس مال فلسطيني محلي.
- مشروع برأس مال فلسطيني محلي مشترك.
- مشروع برأس مال مختلط فلسطيني محلي وفلسطيني مغترب.
- مشروع برأس مال فلسطيني و أجنبي.
- مشروع برأس مال أجنبي بشروط.
أولويات خطة الاستثمار:
تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء المشاريع التجارية التأمين. والعقارات ما عدا مشاريع التطوير- البنوك وشركات الصرافة وأية مؤسسة مالية ما عدا شركات الرهن العقاري.
وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية على النحو التالي:
- قطاع الصناعة بفروعها.
- قطاع السياحة والاستحمام والتنزه والترفيه.
- الصناعات الزراعية، أو مزارع نوعية ومتخصصة.
- القطاع الصحي من مستشفيات وعيادات متخصصة ومراكز طبية …الخ.
- قطاع الخدمات التعليمية مدارس، معاهد، جامعات …الخ.
- قطاع الخدمات الإنتاجية الإنشائية والمقاولات.
- قطاع البناء والإسكان على أراضي حكومية، أو خاصة بمناطق التطوير.
- قطاع النقل والمواصلات والاتصالات …الخ.
- مشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية يمكن للجهة الاستثمارية المصادقة عليها بشروط.
اختيار المشروع الاستثماري:
يختار المستثمر فكرة الاستثمار حسب قدراته ورغباته والدراسة الواقعية ومن حالات استثنائية يمكن توجيه الاستثمار حسب احتياجات المنطقة وأولويات خطة التنمية حسب قوائم المشاريع المقترحة من هيئة الاستثمار.
تقديم الطلب
1. يقدم طلب على نموذج خاص بالاستثمار للمغتربين الفلسطينيين شخصياً أو بواسطة وكيل له.
2. يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التالية:
أ. صورة جواز السفر أو الوثيقة.
ب. شهادات الميلاد وشهادة عزوبة لمن يزيد أعمارهم عن 18 سنة.
ت. تصريح الزيارة إذا وجد.
ث. دراسة جدوى آلية للمشروع.
ج. سند الملكية أو عقد إيجار.
ح. شهادات علمية وخبرة ومعرفة.
خ. شهادات تثبت القدرة المالية على تمويل المشروع “حوالات بنكية “
د. عن حالة الشراكة “مستخرج تسجيل الشركة”.
نظام الاستثمار للأجانب
يطلق اصطلاح مستثمر أجنبي على كل استثمار يمتلكه شخص طبيعي أو قانوني ليس من أصل فلسطيني، وعمله خارج فلسطين ويعتزم العمل عن فلسطين ولدولته علاقات اقتصادية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
الاستثمار للأجانب:
- إنشاء مشاريع استثمارية جديدة.
- فتح فروع لمشاريع قائمه بالخارج.
- المساهمة في تطوير البنية التحتية.
- الاستثمار المالي وتوظيف الأموال.
ملكية مشروع الاستثمار:
يمكن أن يمتلك الاستثمار أحد الأشكال القانونية التالية التي يتم تسجيلها في فلسطين حسب النظام:-
1. شركة مساهمة خصوصية محددة الضمان.
- شركة مساهمة عمومية الضمان.
- شركة عادية.
- جمعية تعاونية.
- مؤسسة فردية.
- شركة مختلطة، فلسطينية – أجنبية.
- فرع شركة أجنبية.
ونلاحظ أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات الجمركية والإعفاءات الجمركية للمستثمرين، بحيث لا يوجد أي تمييز أو شروط على المستثمر المغترب، وينطبق على المستثمر الفلسطيني بالمهجر كل الشروط التي تنطبق على المستثمر الفلسطيني المحلي ” المواطن”.
ومن التسهيلات التي منحها قانون الاستثمار ما يلي:-
أ) التسهيل على المستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل في الدوائر المعنية.
ب) التسهيل على المستثمر في الحصول على خدمات الاستثمار من قطع أراضي ووسائل اتصال وخدمات بلدية … الخ.
ت) التسهيل على المستثمر المغترب في الحصول على إقامة بالوطن، وتصاريح زيارة ودخول إسرائيل، وفي حالة تنفيذ مشروعه الاستثماري يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية هو وأفراده، بل ومنحه بطاقة VIP لإدارة مشاريعه الاستثمارية.
ث) الحصول على القروض بشروط ميسرة ومن جهات الإقراض.
* أما الإعفاءات الجمركية فتتمثل فيما يلي:
- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع وهي الآلات والمعدات.
- تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة.
- يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك في حالة التحديث مرة كل خمس سنوات.
- تعفى المواد الخام بقصد إعادة التصدير من الجمارك.
- إعفاء السيارات للمشاريع.
- إعفاء السيارات الخاصة من الجمارك.
- عفش المستثمر حيث يحق للمستثمر العائد ولمرة واحدة إحضار أثاث منزله بالخارج دون دفع جمارك.
* إن البيئة الاستثمارية في فلسطين جذابة وملائمة للاستثمار للعوامل التالية:
- هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للفلسطينيين والغير الفلسطينيين من العرب والأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
- العملية التنموية تبدأ من الصفر عن كثير من القطاعات، خاصة أن المنطقة بكر في العرف الاقتصادي وتحتاج إلى الكثير من أجل البناء، والإنماء، والازدهار، وتحقيق الأهداف.
- توفر المدن الصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية.
- توفر الأيدي العاملة الفنية والمدربة والرخيصة الأجر، بالإضافة إلى إنها سوق خام.
- ما يتصف به الاقتصاد الفلسطيني من قوة بسبب عدم وجود ومديونية على السلطة الوطنية الفلسطينية.
- توفر القوى المدربة والمؤهلة القادرة على إقامة المشاريع وإدارتها.
- أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية تعامل كدولة مستقلة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، ولها حصص من الأسواق العالمية، وتتمتع بميزة الأفضلية عن كثير من أسواق الدول العظمى خاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط.
- سيبدأ العمل في بناء المناطق الحرة الفلسطينية والحدودية، وهذه تشجع إقامة المشاريع، وتوفر فرص الاستثمار أكبر خاصة أن هذه المناطق توفر نوعاً من الحرية الاقتصادية، وحرية السوق، والحركة التجارية.
- الانتهاء من إقامة مطار غزة الدولي، وتشغيله، واستخدامه في عملية الاستيراد والتصدير.
- سيبدأ قريباً العمل بميناء غزة مما يوفر فرص استثمارية أكثر، ويسهل الحركة التجارية وينشطها.
- المنطقة أقرت منطقة تنموية عالمية وعليه لا داعي إلى التردد دائما الذين يحقون الأهداف ويغتنمون الفرص وفرص الاستثمار في فلسطين مكملة للفرص الاستثمارية في المنطقة.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية -وفا