قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة
تجد هنا معلومات عن:
الإقتصاد الفلسطيني: نظرة عامة
تعمل وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء وهيئة تشجيع الاستثمار على تطوير الخارطة الاستثمارية التي تهدف إلى تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة للاستفادة من نقاط القوة في كل منطقة والعمل على تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة للحد من التفاوت الاقتصادي الموجود بين المحافظات. وهذا يتطلب توجيه بند المشاريع التطويرية في هذه المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها لغاية الاستفادة منها وتوجيه الاستثمار إليها.
الإقتصاد الفلسطيني
تتركز سياسة القطاع الاقتصادي على ثلاثة قطاعات فرعية في وزارة الاقتصاد الوطني هي:
قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الاعمال
تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على بذل جهود كبيرة في مجال تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة الى تطوير وبناء بنية تحتية ملائمة لقطاع الصناعة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم الصناعة وحماية الإنتاج الوطني والملكية الفكرية الصناعي، كما تعمل الوزارة على تطوير خدمات الاعمال خاصة التي تستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقيام بالإجراءات الكفيلة بتحسين ترتيب فلسطين في تصنيف البنك الدولي للقيام بالأعمال.
بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين حوالي 20104 منشأة صناعية، وتشكل 14.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتشغل حوالي 112835 عامل (23.4% من عدد االعاملين في المنشآت)، حققت هذه المنشآت انتاج بقيمة 5.0 مليار دولار عام 2018 (36.6% من اجمالي الانتاج)، فيما بلغت القيمة المضافة حوالي 2.1 مليار دولار (25.7% من اجمالي القيمة المضافة).
يتركز حوالي 21.6% من المنشآت الصناعية في صناعة منتجات المعادن المشكلة، و 18.9% في صناعة الأثاث و15.9% في صناعة المنتجات الغذائية. أما على مستوى قيمة الانتاج جاءت صناعة المنتجات اللافلزية في المقدمة 20.9% من اجمالي قيمة الانتاج للمنشآت الصناعية، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، من ثم صناعة الاثاث بنسبة 10.6%.
عند تصنيف المنشآت الصناعية حسب الحجم فإنها تتوزع بنسبة 76.9% منشآت متناهية الصغر (تشغل 4 عاملين فاقل)، و14.7% منشآت صغيرة (تشغل من 5 – 9 عامل)، و5.5% منشآت متوسطة الحجم (10 -19 عامل)، و2.9% منشآت كبيرة (تشغل 20 عامل فأكثر).
هناك ثبات خلال السنوات الاخيرة لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي والتي تراوحت بحدود 13.0%، مع الاشارة الى ان مساهمة هذا القطاع قبل الانتفاضة الثانية (انتفاضة الاقصى) وصل بحدود 20%.
أما على صعيد بيئة الإعمال يظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي، والذي يبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، وينظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود في أنشطة الأعمال). تتعلق البنود العشرة في قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر)، وقد احتلت فلسطين الترتيب 117 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020[1] ، ويذكر أن ترتيب فلسطين خلال التقرير السابق، وصل 116 عالمياً.
جاء ترتيب فلسطين حسب تقرير 2020 في بند “بدء النشاط التجاري” 173 عالمياً من أصل 190 اقتصاداً، بينما احتلت الترتيب 148 في استخراج تراخيص البناء، و86 في الحصول على الكهرباء. وجاءت في الترتيب 91 عالمياً في تسجيل الملكية، و25 في الحصول على الائتمان (القروض)، وفي المركز 114 في حماية المستثمرين، و112 في دفع الضرائب، و54 في التجارة عبر الحدود، و123 في إنفاذ العقود، و168 في تسوية حالات الإعسار.
المصدر: وزارة الإقتصاد الوطني
التجارة الخارجية
تولي وزارة الاقتصاد الوطني اهتماماً كبيراً بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصادرات من اجل زيادة حجم الصادرات، وأشارت بيانات التجارة الخارجية خلال العام 2018 إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي الفلسطيني بنسبة 12.4% مقارنه مع العام 2017، وهذا العجز جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 11.7% لتصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في العام 2018، مقارنة مع 5.9 مليار دولار في العام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية السلعية بنسبة 8.5% لتبلغ 1155.6 مليون دولار في العام 2018، مقابل 1064.9 مليون دولار في العام 2017.
نتيجة الإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق الاقتصاد الفلسطيني وذلك لزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، تستحوذ التجارة الخارجية مع إسرائيل على النصيب الأكبر سواءاً للواردات أو الصادرات، شكلت الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل حوالي 55.5% من إجمالي قيمة الواردات خلال العام 2018، في حين كانت هذه النسبة 55.3% في العام 2017، إما على صعيد الصادرات الفلسطينية السلعية من إسرائيل فقد شكلت خلال العام 2018 ما نسبته 83.7%، مقابل 82.5% في العام 2017. وتجدر الاشارة هنا الى ان نسبة الواردات السلعية الفسطينية من اسرائيل من اجمالي الواردات قد تراجع بحوالي 14% خلال السنوات الخمس الاخيرة.
ما عن ابزر الدول التي يتم الاستيراد منها (باستثناء إسرائيل) خلال العام 2018، جاءت تركيا في المرتبة الأولى لتشكل 10.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية (657.8 مليون دولار)، تلتها الصين بنسبة 6.5% (424.9 مليون دولار)، من ثم ألمانيا بنسبة 3.2% (209.0 مليون)، والأردن بنسبة 1.7% (188.6 مليون)، أما ابرز الدول التي تم التصدير لها خلال عام 2018 هي الأردن بنسبة 6.4% (73.9 مليون دولار)، تلتها الامارات العربية المتحدة بنسبة 2.3% (26.4 مليون دولار)، من ثم السعودية بنسبة 1.8% (21.0 مليون دولار)، الولايات المتحدة الامريكية بنسبة النسبة 1.3% (14.5 مليون).
بخصوص أبرز السلع التي تم تصديرها إلى الخارج من فلسطين في العام 2018، فكانت أحجار البناء في المقدمة بنسبة 13.0% من إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية (187 مليون دولار)، تلاها الاثاث بنسبة 7.7% (89 مليون دولار، وكذلك العبوات واغطيتها بنسبة 4.6% (53 مليون دولار)، من ثم زيت الزيتون بنسبة 3.8% (44 مليون دولار)، في حين شكلك الصادرات الفلسطينية المرصودة من الخردة يقارب من 3.3% (41 مليون دولار).
شكل الوقود والمحروقات أبرز السلع التي تم استيرادها من الخارج عام 2018 وذلك بنسبة 8.7% من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية المرصودة (568 مليون دولار)، ومن ثم الطاقة الكهربائية بنسبة 8.5% (558 مليون دولار)، واعلاف الحيوانات 3.7% (243 مليون دولار)، والسيارات بنسبة 3.0% (197 مليون دولار)، والاسمنت ومشتقاته بنسبة 3.0% (194 مليون دولار).
المصدر: وزارة الإقتصاد الوطني
الصناعة
عتبر القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، بفضل مساهماته المتعددة والبارزة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من المعوقات والعراقيل التي واجهت القطاع الصناعي الا انه ازدهر في الاونة الاخيرة وذلك من حيث تنمية بعض الصناعات الفرعية وتشكيل مجتمع عنقودي، وكان ذلك ملحوظ في قطاع( الاحذية والجلود، المنسوجات والملابس) مما انعكس ذلك من ناحية ايجابية على الصادرات الفلسطينية .
لماذا القطاع الصناعي ؟
- عدد المؤسسات :
القطاع الثاني في عدد المؤسسات بعد قطاع الخدمات يمثل 13.5% من اجمالي عدد المؤسسات .
حقق نمو ما بين عامي 2014 وعام 2015 بنسبة 5% لتصل الى 18,056 مؤسسة لعام 2015.
- عدد العاملين والكفائة الفنية :
القطاع الثالث في عدد العاملين في القطاع الصناعي بعد قطاع التجارة الخارجيه، وقطاع الخدمات
اذ بلغ نسبة العاملين في هذا القطاع 22% من اجمالي العماله الفلسطينية، محققة زياده في التشغيل بين عامي 2014 وعام 2015 بنسبة نمو 5%، ليصل عدد العاملين في هذا القطاع 91 الف عامل لعام 2015. مما له انعكاسات مهمة في تقليل نسبة البطالة .
- القدرة التصديرية وتحقيق التنافسية :
قطاع الصناعة الفلسطيني هو القطاع الاكثر قدرة تصديرية، وبالرجوع الى التقرير الصادر عن الاحصاء الفلسطيني لعام 2015 وباختيار اول عشر سلع حققت قيم تصديرية الاعلى كان نصيب الاسد لحصة قطاع الصناعة لتكون 7 سلع من العشره الاكثر تصديرا للقطاع الصناعي وهي كالتالي: حجرالبناء، اكياس بلاستك، سجائر، رخام ومرمر، احذية، فرشات اسفنج، اثاث .
حيث شكلت قيمة الصادرات السلعية للسلع السبعة المذكوره اعلاه ما نسبتة 35% من اجمالي قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية لعام 2015 البالغه 958 مليون دولار امريكي .
المصدر: هيئة تشجيع الإستثمار الفلسطينية
الزراعة
تعد فلسطين بلداً زراعية من الدرجة الأولى حيث عمل ثلثي سكانها قبل عام 1948م في القطاع الزراعي، ومن المحاصيل الزراعية في فلسطين قبل نكبة 1948م الحمضيات و الحبوب والزيتون والعنب و الخضار، وتعد الحمضيات المحصول الرئيس للتصدير حيث شكلت حوالي 80% من مجموع الصادرات.
بلغت المساحة المزروعة بالحبوب ” القمح والشعير ” حوالي 60% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين قبل عام 1948م بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون والعنب والتين والحمضيات حوالي 16.3% ، وشكلت الأراضي المزروعة بالخضار حوالي 23.7% .
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يساهم بنسبة 4.6% من إجمالي الناتج المحلي ويساهم بنسبة 15% من إجمالي الصادرات إلى الخارج، وتبلغ نسبة العمالة الزراعية في محافظات الوطن 13% من مجمل الأيدي العاملة الفلسطينية.
إن دور الزراعة لا يقتصر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بل تعتبر مساهماً رئيسياً في حماية الأراضي من المصادرة والاستيطان وحماية الحقوق المائية واستخدامها، ويحقق الإنتاج الزراعي المحلي نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، كما يساهم في تطوير ورفد القطاعات الأخرى بالمواد الأولية؛ لذلك يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: هيئة تشجيع الإستثمار